بداية تهنئ المدرسة العليا للتجارة ممثلة بمديرية الاتصال والعلاقات الخارجية القائمين على تنظيم الملتقى الوطني الأول عن بعد حول: “واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي وآفاق تحيينه، وعلى رأسهم الدكتور لمين تغليسية بصفته رئيس الملتقى، بنجاحه وتحقيقه لأهدافه.

انعقد الملتقى عن بعد يوم السبت 20 نوفمبر 2021 وعلى منصة Meet ، بحضور مجموعة من الأساتذة الباحثين، مهنيي المحاسبة وطلبة الدكتوراه. تمّ التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي نذكر من أهمها:

–      التركيز على تكوين إطارات الإدارات الجبائية، في مجال النظام المحاسبي المالي، لاجتناب ردّة الفعل السلبية، عند تطبيق الشركات، للمفاهيم الجديدة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي، والتي تعتبر عامل لإحجام كثير من الشركات على تطبيق هاته المفاهيم؛

–      العمل على توجيه التكامل بين الباحثين الأكاديميين والمهنيين في مجال المحاسبة في كل ما يتعلق بتقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي وكذا تحيينه ليتوافق مع المستجدات المحلية والدولية.

–      ضرورة مراجعة وتحديث النظام المحاسبي المالي: كان الهدف الرئيسي من اعتماد النظام المحاسبي المالي هو توحيد الممارسات المحاسبية في الجزائر مع المعايير المحاسبية الدولية، وانطلاقا مما سبق فإن خضوع المعايير الدولية لتحديثات بشكل منتظم ودائم، يحتم القيام بتحديثات بنفس الوتيرة والنسق للنظام المحاسبي المالي.

–      يفترض أن تطبيق معايير التقارير المالية الدولية IFRS يكون في سوق منافسة عادلة بمعلومات مالية موثوقة، لكن حجم السوق الموازية في الجزائر والذي تمثل أكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ما يؤثر سلباً على جودة المعلومات المالية، مما يستوجب اعتماد سياسة تشمل جميع القطاعات من أجل استيعاب المعروض النقدي من القنوات غير الرسمية

–      كما هو الحال في جميع البلدان التي تقارب معاييرIAS / IFRS، من المناسب والمهم إنشاء لجنة على مستوى المجلس الوطني للمحاسبةCNC  لتحديث ومتابعة النظام المحاسبي المالي SCF  تتكون من مهنيين وأكاديميين مؤهلين، والتي يرتكز عملها على تحقيق تقارب النظام المحاسبي المالي مع المستجدات التي يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية.

–      ضرورة تكييف النظام المحاسبي المالي مع خصوصيات السياق الاقتصادي والمالي للجزائر، لأن النسيج الاقتصادي المحلي يتكون بشكل أساسي من الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق المالي غير النشط، من خلال اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا راجع لأن 80٪ من الشركات المسجلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري هي شركات صغيرة ومتوسطة؛

–       حثّ الشركات المُنجزة للبرامج المحاسبية، للأخذ بعين الاعتبار وتجسيد مختلف ما جاء به النظام المحاسبي المالي من مفاهيم جديدة، واستحداث آليات رقابة وتقييم، لمدى توافق البرامج المحاسبية المتواجدة في السوق، مع النظام المحاسبي المالي؛

كما تمّ تقديم عديد التوصيات التقنية التي تساهم في التطبيق الفعلي للنظام المحاسبي المالي.