يتأثر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بما يشابه الجامعات حول العالم بالتالي:

– زيادة أعداد الطلاب في قطاع التعليم العالي.
– تزايد متطلبات الجودة والملاءمة.
– تنوع التدريس.
– البُعد عن التعامل العالمي وفتح الأبواب للقطاع الخاص.
– صعوبات التمويل.
– عدم التناسب بين التعليم الجامعي وسوق العمل، مما يؤدي إلى زيادة البطالة بين الخريجين.

بالإضافة إلى هذه التحديات، توجد مسائل أخرى مثل:

– صعوبة إدماج الخريجين في الحياة المهنية.
– البحث الجامعي الذي لا يرتبط بالواقع الوطني والتحولات العميقة في العالم.
– تأثير كبير لجائحة COVID-19 على طريقة التعليم داخل الجامعات والمدارس الكبيرة، حيث اضطرت هذه الأخيرة للانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عبر الإنترنت، مما أدى إلى اضطراب النتائج المتوقعة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدت مسألة انتشار التعليم العالي إلى البحث عن سُبل جديدة لضمان وتحسين جودة الخدمات الجامعية فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي والحوكمة، وما إلى ذلك.

في هذا السياق، تُصبح إدخال ضمان الجودة في الجامعات والمؤسسات الجزائرية ضرورة لأطراف مختلفة مُعنية، بما في ذلك السلطات العلمية والسلطات العامة والطلاب وأولياء أمورهم والقطاع الاقتصادي والمجتمع بشكل عام.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جودة الأنشطة الجامعية المختلفة، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي والحوكمة وحياة الطلاب والتعاون الدولي والعلاقات مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا السياق، أدى إنشاء عملية ضمان الجودة المُبتدَعة في عام 2010 إلى إنشاء اللجنة الوطنية للتقييم (CNE) واللجنة الوطنية لتنفيذ ضمان الجودة في التعليم العالي (CIAQES).

لقد قامت المدرسة العليا للتجارة بالانخراط في عملية الجودة والالتزام بالتقيُّد بدقة بخطوات تنفيذ ضمان الجودة لكي تتمكن من البدء بعملية التقييم الذاتي وفقًا للمرجعية الوطنية لضمان الجودة في